طبرسى - رحمهم اللَّه - در كافى و فقيه و احتجاج ، و غير ايشان در كتب خود ، روايت نموده‌اند و معمولٌ بِه علماى متقدّمين و متأخّرين است ، خواه اخبارييّن ، و خواه غير ايشان ، و چنان نيست كه هر جا دو حديث متعارض فى الظاهر يافت شود ، به هر كدام كه خواهند ، عمل توان كرد ؛ بلكه اين معنى بعد از آن است كه وجوه ترجيح - كه در احاديثْ وارد شده - ، مفقود باشد . پس هر كدام را كه خواهند از باب تسليم و انقياد امر ، اختيار خواهند كرد . و از جملهء وجوه ترجيح ، يكى ملاحظه نمودن رُوات است كه كدام ، اعدَل و افقه و اصدق و اورع‌اند . پس روات چنين حديثى را مقدّم بايد داشت و آن حديث را اختيار بايد نمود و ديگرى را ترك [ بايد ] كرد و [ اگر در ] اين معنى ، مساوى باشند ، ملاحظه بايد نمود . كه كدام مجمعٌ عليه ميانهء اصحاب است ، يعنى مشهور به حَسَب روايت يا « 1 » فتوا است ، و كدام شاذّ است ، و مشهور را اعتبار بايد نمود و شاذ را [ بايد ] ترك كرد . ديگر از وجوه ترجيح ، عرض بر كتاب الهى و سنّت نبوى صلى الله عليه و آله است . پس هر كدام موافق باشد ، اختيار بايد نمود و مخالف را طرح بايد كرد . ديگر اعتبار موافقت و مخالفت ، قول عامّه است . پس هر كدام كه موافق قول ايشان باشد ، طرح بايد كرد و اگر ايشان به هر دو قائل باشند ، بايد ملاحظه نمود كه قضات و حكّام عامّه ، به كدام مايل‌ترند . پس آن را طرح بايد كرد و ديگرى را اعتبار بايد نمود . و از حديث عمر بن حنظله ، چنين ظاهر مىشود كه بعد از آن كه در اين معنى هم فرق نباشد ، بايد توقّف نمود و خود را در شبهه و هلاكت نينداخت . و در اين مسئله كه بحث در آن داريم ، جميع وجوه ترجيح ، با احاديث حرمت غناست . امّا اعتبار حال روات ؛ زيرا كه اگر مراد از روات ، جمعى باشند كه اصحابِ كتب از ايشان روايت كرده‌اند . پس ضعف حال روات احاديثى كه توهّم اباحت غنا از آنها مىشود ، سابقاً به وضوح پيوست و احتياج به اعادهء آنها نيست . و اگر مراد ، طبقهء متأخّر از ايشان باشد ، پس احاديث حرمت ، چون در كتب اصحاب ، اشهَر و اكثر است و احاديث موهم اباحت ، در بعضى دونِ بعضى متفرّق يافت مىشوند - چنانچه بر متتبّعين ظاهر است - پس احاديث حرمت ، راجح ، و مخالف آنها ، مرجوح و مطروح خواهد بود .

--> ( 1 ) . ب : « با » .